هشدار تعزیرات نسبت به سبدفروشی دارو
به گزارش کودک مادر، سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام افزایش گزارشها و شکایتها درباره رویههای ناصواب در بازار پخش دارو، نسبت به پدیده موسوم به «سبدفروشی» در شبکه توزیع دارو هشدار داد و گفت: هر نوع مشروط کردن فروش داروهای ضروری و مورد نیاز داروخانهها به خرید اجباری اقلام دیگر، در چارچوب مقررات مصداق فروش اجباری است و با آن برخورد میشود.
ممنوعیت سبدفروشی با استناد به قوانین سلامتمحور
به گزارش کودک مادر، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بر پایه ماده ۲۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و همچنین بند ۳ ماده ۴ آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآوردههای سلامتمحور، عرضه دارو از مسیرهای غیرمتعارف از جمله ایجاد «سبد دارویی» و مشروط کردن ارائه داروهای مورد نیاز داروخانهها به خرید سایر اقلام، ممنوع است.
او تصریح کرد: هرگونه اعمال تبعیض در دسترسی داروخانهها به داروهای سهمیهای و خاص در قبال خرید اجباری کالاهای دیگر، از نظر قانونی پذیرفته نیست و چنانچه چنین رویههایی به محرومیت برخی داروخانهها از داروهای مورد نیاز منجر شود، تخلف قطعی تلقی خواهد شد.
عواقب قانونی فروش اجباری و مشروط
به گزارش کودک مادر، رایگانی ادامه داد: طبق ماده ۲۰ قانون نظام صنفی، فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت همراه با کالای دیگر، تخلف است و در صورت احراز، متخلف علاوه بر الزام به استرداد کالای تحمیلی یا جبران خسارت وارده، به پرداخت جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی یا مبلغ خدمت اجباری محکوم میشود.
او خاطرنشان کرد: این تکلیف شامل هر نوع بستهبندی صوری، افزودن خدمات حاشیهای یا هر اقدام مشابهی که عملاً خرید ناخواسته را به طرف مقابل تحمیل کند نیز میشود و مرتکبان، با توجه به گستره آسیب، با مجازات شدیدتری روبهرو خواهند شد.
اهمیت صیانت از حقوق داروخانهها و بیماران
به گزارش کودک مادر، سخنگوی سازمان تعزیرات با تاکید بر آثار مستقیم تخلفات توزیع دارو بر نظام سلامت، حقوق داروخانهها و رفاه بیماران گفت: هیچیک از تأمینکنندگان و شرکتهای پخش مجاز نیستند عرضه دارو را به دریافت اقلام غیرضروری مشروط کنند؛ در صورت احراز تخلف، علاوه بر بررسی فوری، برخورد قاطع در دستور کار قرار دارد.
او افزود: تداوم چنین رویههایی میتواند دسترسی عادلانه به داروهای مورد نیاز را مختل سازد و بههمین دلیل، برخورد با سبدفروشی و فروش اجباری در اولویت نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.
فرآیند رسیدگی و مهلتهای قانونی
به گزارش کودک مادر، رایگانی درباره روند رسیدگی توضیح داد: براساس ماده ۳۲ قانون نظام صنفی، اتحادیه ذیربط پس از دریافت شکایت یا گزارش تخلف مکلف است حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام کند و در صورت احراز تخلف، پرونده برای صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میشود.
او بیان کرد: این زمانبندی برای تسریع در رسیدگی و جلوگیری از استمرار تخلف پیشبینی شده و همه واحدهای صنفی مرتبط با توزیع دارو باید در چارچوب این فرآیند همکاری کامل داشته باشند.
تاکید انجمن شرکتهای پخش بر رعایت ضوابط
به گزارش کودک مادر، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین به مکاتبات اخیر انجمن شرکتهای پخش دارو و مکملهای انسانی ایران با مدیران عامل شرکتهای پخش اشاره کرد و گفت: در این نامه نیز بر رعایت حقوق مشتریان، پرهیز از سبدفروشی و جلوگیری از هرگونه تخلف در فرآیند توزیع دارو تاکید شده است.
او گفت: این تاکیدات صنفی، علاوه بر تکالیف قانونی، یادآور مسئولیت اجتماعی شرکتهای پخش در قبال سلامت مردم است و انتظار میرود همه بازیگران این حوزه بهصورت کامل به ضوابط تمکین کنند.
تداوم نظارت و برخورد قاطع با متخلفان
به گزارش کودک مادر، رایگانی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در چارچوب وظایف قانونی خود، رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مرتبط با سبدفروشی دارو را با جدیت دنبال میکند و با هرگونه اقدام مغایر با ضوابط در حوزه توزیع دارو برخورد خواهد کرد.
او بار دیگر از داروخانهها و سایر ذینفعان خواست در صورت مشاهده موارد فروش اجباری یا مشروط، مراتب را از طریق مراجع قانونی اعلام کنند تا ضمن حمایت از حقوق واحدهای صنفی و بیماران، شبکه توزیع دارو در مسیر قانون و عدالت باقی بماند.
نظرات کاربران