بررسی تخلفات سبدفروشی دارو توسط تعزیرات آغاز شد

ورود تعزیرات به پرونده سبدفروشی دارو

به گزارش کودک مادر، موضوع سبدفروشی دارو از سوی برخی شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها، پس از ماه‌ها هشدار و اعتراض، سرانجام به ورود سازمان تعزیرات حکومتی انجامید و رسیدگی رسمی به این پرونده آغاز شد.

منع قانونی سبدفروشی و تبعیض در توزیع دارو

به گزارش کودک مادر، بر پایه ماده ۲۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و نیز احکام مرتبط در آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت‌محور، هرگونه فروش دارو با روش‌های غیرمتعارف، از جمله ایجاد «سبد دارویی» (عرضه داروهای سهمیه‌ای و خاص مشروط به خرید سایر اقلام)، یا به‌کارگیری شیوه‌هایی که موجب تبعیض در تأمین داروهای موردنیاز داروخانه‌ها شود، صراحتاً ممنوع است.

این ممنوعیت، تمام شیوه‌هایی را در بر می‌گیرد که منجر به ایجاد فشار بر داروخانه‌ها برای خرید اقلام غیرضروری شود یا دسترسی آنها به داروهای ضروری را به خرید بسته‌ای از کالاها گره بزند. چنین رویه‌هایی علاوه بر برهم زدن عدالت در شبکه توزیع، بار مالی تحمیلی ایجاد می‌کند و چرخه تأمین را مختل می‌سازد.

پیگیری‌های صنفی و ورود رسمی تعزیرات

انجمن داروسازان ایران طی ماه‌های گذشته بارها و به دفعات، وقوع سبدفروشی از سوی برخی شرکت‌های پخش دارو به داروخانه‌ها را با ارائه گزارش‌های مستند به نهادهای نظارتی و دستگاه‌های مسئول اعلام کرده بود. این پیگیری‌ها، در نهایت زمینه ورود سازمان تعزیرات حکومتی به پرونده را فراهم کرد تا با تخلفات احتمالی در شبکه پخش برخورد شود.

به گزارش کودک مادر، اکنون سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به گزارش‌های متعدد صنفی و مستندات ارائه‌شده، فرآیند بررسی و رسیدگی به تخلفات مرتبط با سبدفروشی دارو را آغاز کرده است تا مسیر تأمین عادلانه و قانونی دارو برای داروخانه‌ها تضمین شود.

تأکید بر غیرقانونی بودن فروش اجباری و مجازات سنگین

آرش لشکری، مدیرکل امور بهداشت، دارو و درمان سازمان تعزیرات حکومتی، در گفت‌وگویی با شهرام کلانتری‌خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، با اشاره به اینکه رویه موسوم به «سبدفروشی» در شبکه پخش دارو، از منظر قانون مصداق صریح «فروش اجباری» است، تصریح کرد این موضوع مطابق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی تخلف محسوب می‌شود.

او با هشدار به همه شرکت‌های پخش تأکید کرد: مشروط کردن تحویل داروهای موردنیاز داروخانه‌ها به خرید اقلام تحمیلی، تخلفی غیرقابل اغماض است. بر پایه مقررات، افزون بر الزام متخلف به جبران خسارت و پس‌گرفتن کالای تحمیلی، جریمه نقدی سنگین معادل سه برابر بهای کالای مربوطه نیز برای چنین تخلفی پیش‌بینی شده است.

فرآیند رسیدگی: مهلت بررسی و ارسال پرونده

به گزارش کودک مادر، لشکری خاطرنشان کرد: طبق ماده ۳۲ قانون نظام صنفی کشور، اتحادیه ذی‌ربط پس از دریافت شکایت یا گزارش، موظف است ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری موضوع را بررسی و اعلام نظر کند. در صورت احراز تخلف، پرونده برای صدور رأی قطعی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد تا مطابق قانون تصمیم‌گیری شود.

این روند، مسیر پیگیری را برای داروخانه‌ها و تشکل‌های صنفی روشن می‌کند؛ به‌گونه‌ای که شکایت‌ها ابتدا در اتحادیه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و سپس برای برخورد قاطع و قانونی به مرجع ذی‌صلاح تعزیرات ارجاع می‌شود.

ابلاغ به شرکت‌های پخش و مطالبه برخورد با تخلفات

در همین چارچوب، وحید محلاتی، دبیر و عضو هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی ایران، طی نامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های پخش دارو، خواستار پرهیز از هرگونه رفتار مغایر قانون و برخورد داخلی با تخلفات احتمالی شد. این ابلاغ، بر هم‌سویی شبکه پخش با ضوابط تأکید دارد و شرکت‌ها را به رعایت کامل قوانین و حذف هر نوع شرط تحمیلی در فروش فراخوانده است.

به گزارش کودک مادر، مجموعه این اقدامات با هدف جلوگیری از تبعیض، حذف فشارهای غیرقانونی بر داروخانه‌ها و تضمین دسترسی عادلانه به داروهای ضروری در سراسر کشور انجام می‌شود؛ رویکردی که می‌تواند زنجیره تأمین دارو را شفاف‌تر کند و از تحمیل هزینه‌های اضافی بر نظام سلامت و بیماران جلوگیری به‌عمل آورد.